بسترهای اعمال خشونت در جامعه

وقتی قانون به شخص، اختیار اعمال خشونت می دهد، خشونت و ناامنی در جامعه ایجاد می شود و تاثیرات منفی این حق در جامعه نمایان می شود. به عنوان مثال در قانون داریم که اگر مرد، زن خود را با مرد بیگانه در یک مکان بسته ببیند، حق کشتن هر دو را دارد و این حقی است که قانون به مرد داده است. درحالیکه اگر قانون گذار مجوز را به این صورت مطرح می کرد که اگر مرد،زن خود را در مکانی سربسته با مرد بیگانه ببیند ، حق دارد زن خود را طلاق دهد یا می تواند از مرد بیگانه به این دلیل که خانواده شما را ناامن کرده است شکایت کند، مطمئنا نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود با حقی که در ابتدا به آن اشاره شد. در نتیجه برخی حقوق شناخته شده برای افراد می تواند منشا خشونت در جامعه شود.
بسترهای اعمال خشونت در جامعه

گیتی پورفاضل

از سوی دیگر وقتی قانون گذار  در اجرای قانون متوجه شود در نوشتن قانون اشتباهی مرتکب شده است امکان بازنگری به وجود می آید، مثلا اگر مجازات های تعلیقی را بردارند این موضوع باعث خدشه دار شدن حقوق افرادی می شود که این تعلیق به آنها تعلق  داشته است. بنابراین اگر قانون گذار ببیند قانون وضع شده جدید به اشخاص ظلم می کند می بایست دست به تغییر مواد قانونی جدید بزنند.
زمانی که جامعه با گذر زمان قانونی را نمی پذیرد، و آن قانون واپس زده می  شود در این شرایط قانون گذار نقاط ضعف قانون را می یابد و رفع می کند تا قانون بتواند به اصلاح جامعه کمک کند. اصولا وضع قانون برای جامعه به این دلیل است که تمام امور مردم در جامعه با نظم منطبق شود تا ظلم کاهش و زمینه امنیت برقرار شود. قوانین نمی‌تواند ابدی باشند و با تغییر شرایط جامعه، قانون تغییر می کند. هیچ قانونی ابدی و ازلی نیست چراکه جامعه و افکار مردم با گذر زمان متحول می شوند و پیرو این تغییرات، قانون ناگزیر به تغییر است چراکه اگر قانون همسو با نیازهای روز مردم نباشد واپس زده می شود . به عنوان مثال برده داری در یک مقطع تاریخی، قانون داشت اما این قانون ابدی نشد و در یک مقطعی دنیا متوجه ظالمانه بودن آن شد. اگرچه در برخی از قوانین این بردگی را متوجه می شویم مانند قانون تعدد زوجات که از نظر من،این قانون نوعی بردگی جنسی زن است. با این حال امروزه قانون برداره داری ملغی است و قانون برداری نداریم.
متاسفانه قانون گذار ساختار مشخصی برای پیشگیری از خشونت در حقوق داخلی مشخص نکرده است. ما در شرایطی هستیم که برخی مواد قانونی مورج خشونت است و شمشیر را به دست اشخاص می دهد ، در این شرایط خود قانون از پیشگیری از خشونت درمانده است؛ به عنوان مثال وقتی شما اسلحه به دست کودک می دهید به او مجوز استفاده از آن اسلحه داده اید در حالیکه می توانستید این اجازه را به او ندهید. این موضوع در مورد قانون گذار هم صدق می کند که قانون گذار نباید اجازه و حق اعمال خشونت را به اشخاص بدهد تا از ترویج خشونت جلوگیری شود.
هرگاه افراد در هر مورد متوجه شدند که قانون مشخصی مروج خشونت است می بایست به دستگاه های مربوط دولتی و مقننه اعتراض کنند چون قانون برای مردم وضع شده و مردم متوجه هستند که کدام قانون به اداره جامعه کمک نکرده و بلعکس احساس ناامنی ایجاد می کند. طی سالهای گذشته شاهد افزایش جرم و جنایت هستیم و این افزایش جرم از کجا ناشی می شود ؟ مشخصا بخشی از آن بر می گردد به قوانینی مصوبی که نه تنها جامعه را اصلاح نکرده بلکه روز به روز به تعداد جرایم و مجرمان اضافه کرده است.
اما درباره راه کارهای قانون گذار برای جلوگیری از خشونت در حقوق خانواده باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه  در حقوق خانواده راه کار مشخصی برای جلوگیری از خشونت نداریم.  وقتی مبانی حقوقی ما در برخی موارد حق اعمال خشونت را می‌دهد نمی تواند حق داده شده را نقض کند  مگر اینکه از همان ابتدا این حق را ندهد. منظورم این راه کار است که قانون گذار به آن اشاره نکرده است.
برای عملیاتی کردن پیشنهاد رئیس جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر " جهان عاری از خشونت"باید به این نکته اشاره کرد که آقای روحانی حقوقدان هستند و به خوبی می دانند که گره اصلی پیاده کردن این طرح کجاست و چه مشکل بتوان آن را پیاده کرد. آگاهی ایشان به این مسئله باعث شده عده‌ای شمشیر را از رو برای رئیس جمهور ببندند چون پیشنهادات ایشان با نیازهای روز دنیا منطبق است. در خاورمیانه می‌بینیم که خشونت انسان ها را به کجا رسانده است، به اسم دین سر می برند و به بشر ظلم می کنند. خشونت در این منطقه برآمده از قانون کشورها ست که اجازه اعمال خشونت را به افراد می دهد و افراد را با این حس خشونت آمیز تربیت می کند.

*حقوقدان

افزودن نظر جدید