چرایی تغییر در کابینه

عبدالله ناصری: نتایج دور دوم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، تکلیف آرایش سیاسی مجلس را روشن کرد.

 مجلس از خرداد ماه در شرایطی قرار می‌گیرد که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان و مستقلان تشکیل می‌دهند. با این تفاسیر می‌توان گفت که مجلس دهم با دولت همسویی زیادی دارد. البته برخی از این همسویی، تعبیر درستی نمی‌کنند و بر این باورند که همسویی به معنای نادیده گرفتن خطای دولت و عدم‌استفاده از ابزارهای نظارتی بر کارهای دولت است، در حالی که معنای همسویی کمک به دولت و حتی تذکر در مواردی است که احساس می‌شود باید کارها به‌گونه دیگری انجام می‌شد. بنابراین باتوجه به شرایطی که مجلس دهم از خرداد پیدا می‌کند، حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که تغییراتی در ترکیب کابینه یا مدیران انجام دهد.

این تغییرات اگر تاکنون صورت نگرفته به چند دلیل درست است؛ اول اینکه شاید در گرفتن رأی اعتماد نسبت به وزرا تردیدهای جدی وجود داشت. نکته دوم هم اینکه سه سال از عمر دولت رسما درگیر برجام بوده است. برجامی که هر انسان خردمندی می‌داند که در کوتاه‌مدت باتوجه به تحریم‌هایی که در دولت گذشته ایجاد شد و باتوجه به پیچیدگی‌هایی که دارد، آثار ملموسی نخواهد داشت. بنابراین در سال آخر این دولت به یکی از حداقل کارهایی که باید تن دهد، ایجاد برخی تغییرات است. تغییراتی که بتواند در دور اول ریاستش انتظارات جامعه را شکل دهد. در واقع برای مرحله دوم، انتخابات و این ضروری‌ترین کار و سودمندترین کار برای دولت است چراکه پیش‌تر نیز برخی نخبگان و دلسوزان کشور گلایه‌هایی را در این زمینه داشتند که شرایط رفع آنها باتوجه به مقطع زمانی، درگیری‌های دولت در مساله برجام و عملکرد مجلس نهم؛ محقق نشد. این تغییرات باید در سطوح مختلف ازجمله کابینه، استانداران و فرمانداران هر چه زودتر صورت پذیرد.

علاوه بر این مسایل باید بپذیریم که دولت در سال آینده کار خاصی برای حوزه اقتصادی مثل برون‌رفت از اوضاع رکود نمی‌تواند انجام دهد چراکه همه واقفند که آثار مطلوب برجام میان‌مدت و درازمدت است. به همین جهت هم هست که رقیب مدام از مساله برجام و دیده نشدن آثار مذاکرات در این مقطع برای تخریب دولت استفاده می‌کند چراکه می‌داند آثار برجام در بلندمدت دیده می‌شود. دولت روحانی از خرداد ماه سال جاری با کمک مجلس، روند سریع‌تری را می‌تواند پیش گیرد که در این راستا نیز باید دست به تغییراتی بزند. بخشی از این تغییرات باید در حوزه مسایل رفاهی و معیشتی باشد. البته این بدان معنا نیست که در این حوزه‌ها ناکارآمدی وجود داشته است بلکه به این معناست که نوعی ناهمگونی و ناهماهنگی در حوزه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که برای نخبگان و اهل فن آشنا است. هرچند که ممکن است این تغییرات، تحول جدی ایجاد نکند اما آثار مثبت روانی برای جامعه همسو با دولت خواهد داشت. 

افزودن نظر جدید